الداخلية السعودية: بعد سنوات من المتابعة.. الداخلية السعودية تنفذ حكم نهائي في واحدة من أغرب قضايا اختطاف الأطفال

أعلنت وزارة الداخلية في بيان رسمي اليوم الأربعاء، تنفيذ حكم قضائي نهائي بحق شخصين بعد ثبوت تورطهما في قضية اختطاف أطفال حديثي الولادة وممارسات غير قانونية، وذلك في المنطقة الشرقية.

وأوضح البيان بحسب ما أورده وكالة "واس" أن المدانَين، وهما مواطنة سعودية ومقيم من الجنسية اليمنية، تورطا في خطف ثلاثة أطفال من داخل أحد المستشفيات، مستخدمَين أساليب احتيالية، إضافة إلى نسب الأطفال لغير آبائهم وممارسة أنشطة مخالفة للنظام، بما في ذلك أعمال غير مشروعة مثل الشعوذة.

وتمكنت الجهات الأمنية، بفضل المتابعة، من ضبط المتورطَين، حيث تم استكمال التحقيقات اللازمة وإحالتهما إلى المحكمة المختصة، والتي أصدرت حكمًا نهائيًا بعد استيفاء الإجراءات القضائية ومراجعة الجهات العليا المختصة.

وأكدت وزارة الداخلية في بيانها أن تنفيذ الحكم تم بتاريخ 21 مايو 2025 في المنطقة الشرقية، بعد استيفاء كافة الضمانات القانونية.

خلفية القضية

تعود تفاصيل واحدة من أغرب قضايا الخطف في تاريخ المملكة إلى عام 1993، عندما أقدمت السيدة مريم على خطف الطفل نايف محمد القرادي من مستشفى القطيف المركزي، وقامت بتسجيله رسميًا باسم زوجها الأول. وبعد طلاقها، تزوجت من رجل آخر، لتبدأ فصلاً جديدًا من جرائم الخطف.

لاحقًا، قامت باختطاف طفلين آخرين هما محمد العماري وموسى الخنيزي، وحاولت نسبتهما إلى زوجها الثاني، الذي رفض بدوره تسجيل الطفلين باسمه، مما دفعها إلى تسجيلهما كـ"لقيطين" دون وثائق رسمية تثبت هويتهما.

ورغم مرور سنوات طويلة دون الكشف عن الحقيقة، إلا أن شكوكًا بدأت تحيط بالمتهمة حين تقدمت بطلب رسمي إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، آنذاك، لتصبح حاضنة للشبان الثلاثة. وخلال المراجعة، لاحظت الموظفة إيمان الفرطوشي ارتباك السيدة وتناقض أقوالها، خاصة عند تقديمها شهادة ميلاد باسم "أنس خالد مهنا حمود" تعود لأحد المخطوفين.

أبدت الموظفة شكوكها وطلبت من السيدة كتابة طلب بخط يدها، مما أدى إلى فتح تحقيق رسمي في القضية. وكشفت تحاليل الحمض النووي (DNA) أن الأبناء الثلاثة لا يمتّون إليها بصلة، لتبدأ بعدها سلسلة من الاعترافات، أقرّت فيها مريم بتفاصيل عمليات الخطف.

القضية التي هزت المجتمع السعودي، أحيلت إلى المحكمة الجزائية في الدمام، والتي أصدرت في عام 2021 حكمًا ابتدائيًا بقتل المتهمة تعزيرًا، بعد إدانتها بالخطف والتبني. كما رفضت المحكمة العليا لاحقًا تخفيف الحكم، مطالبة بتغليظ العقوبة نظرًا لخطورة الأفعال المرتكبة.

وفي يوم الأربعاء الموافق 21 مايو 2025، تم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في مريم المتعب ومعاونها اليمني، ليُسدل الستار على واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا وإثارة للرأي العام في المملكة.