السعودية تقترب من اتفاق نووي مع أمريكا دون شرط التطبيع مع إسرائيل

كشفت وكالة رويترز، نقلاً عن مصدرين مطلعين، أن الولايات المتحدة لم تعد تشترط على السعودية تطبيع العلاقات مع إسرائيل كجزء من محادثات التعاون النووي المدني، في تحول يُعتبر تنازلًا كبيرًا من جانب واشنطن، وذلك قبل أيام من زيارة مرتقبة للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى المملكة ضمن جولة في المنطقة.

ووفقًا للتقرير، فإن إدارة بايدن كانت قد ربطت سابقًا بين مشروع التعاون النووي مع الرياض والتطبيع الدبلوماسي مع تل أبيب، ضمن حزمة اتفاقات أوسع شملت معاهدة دفاعية أميركية-سعودية. إلا أن الرياض أكدت مرارًا أنها لن تعترف بإسرائيل قبل إقامة دولة فلسطينية مستقلة، مما شكّل عقبة أمام جهود واشنطن لتوسيع اتفاقيات أبراهام التي أُبرمت خلال ولاية ترامب الأولى.

ورغم إزالة شرط التطبيع، أكدت رويترز أن التوصل إلى اتفاق نووي مدني بين البلدين ما زال غير وشيك، خاصة مع استمرار الخلاف بشأن المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأميركي، التي تفرض قيودًا على تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة البلوتونيوم، بهدف منع الانتشار النووي.

وبحسب المصدر، المملكة لا تزال غير مستعدة لتوقيع اتفاقية 123 بصيغتها الحالية، بينما تبحث واشنطن والرياض عن حلول وسط، من بينها اتفاق يُسمى بـ"الصندوق الأسود"، يسمح بإقامة منشأة تخصيب داخل السعودية ولكن تحت رقابة أميركية مشددة.

من جهته، صرّح وزير الطاقة الأميركي كريس رايت بأن توقيع اتفاقية المادة 123 يُعد شرطًا أساسيا لأي اتفاق نووي مع الرياض، لكنه أشار إلى إمكانية التوصل إلى صيغ بديلة تضمن مصالح الطرفين.

وفي سياق متصل، أفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن تل أبيب لم تُفاجأ بالتوجه الأميركي الجديد، لاسيما أن ما يُهم ترامب، بحسب التقرير، هو الحصول على استثمار سعودي بقيمة 100 مليار دولار في قطاع الصناعات العسكرية الأميركية، وهو ما قد يُعزز الاقتصاد ويوفر فرص عمل داخل الولايات المتحدة.

أما البيت الأبيض، فرفض التعليق بشكل مباشر، حيث قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جيمس هيويت: "عندما يكون لدينا ما نعلنه، ستسمعونه من الرئيس".

اقرا أيضا: الإفراج عن حميدان التركي وترحيله إلى السعودية بعد 20 عامًا من السجن في سجن كولورادو الأمريكية