إنهيار كارثي أم إنفجار صاروخي... اكتشف اسعار الدولار والريال السعودي مقابل الجنيه المصري الآن !

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي والريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 7 يوليو 2025 حالة من الاستقرار النسبي مع بداية التعاملات في البنوك الرسمية، وسط ترقب حذر من المستثمرين والمتعاملين في السوق الموازية لموجات محتملة من التغيير خلال الأسبوع.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري والبنوك الكبرى، سجل سعر الدولار الأمريكي في البنوك مستويات شراء بين 49.27 و49.29 جنيه، في حين بلغ سعر البيع نحو 49.39 إلى 49.40 جنيه. ويأتي هذا الثبات بعد أسابيع من التذبذبات المحدودة، مدعومًا بإجراءات رقابية للحفاظ على استقرار السوق الرسمية وتقليل الفجوة مع السوق الموازية.

أما في السوق غير الرسمية (السوق السوداء)، فتراوحت الأسعار بين 48.20 جنيه للشراء و49.20 جنيه للبيع، في مؤشر على استمرار وجود فروق طفيفة بين السعرين الرسمي والموازي، لكنها أقل اتساعًا مقارنة بالفترات السابقة، وهو ما يعكس جهودًا حثيثة لتضييق الفجوة عبر أدوات السياسة النقدية.

وفيما يتعلق بالريال السعودي، استقر سعره في البنوك المحلية عند مستويات شراء بين 13.09 و13.14 جنيه، وسعر بيع يراوح بين 13.16 و13.17 جنيه. أما السوق الموازية، فشهدت تداولات أقل تقلبًا، حيث تراوح السعر حول 13.08 جنيه، ما يعكس طلبًا مستقرًا مرتبطًا بتحويلات العاملين بالخارج والاستعدادات الموسمية للحج والعمرة.

ويرى محللون اقتصاديون أن هذه المستويات تعبر عن هدوء نسبي في سوق الصرف المصري مع بداية شهر يوليو، مدعومًا بتحسن طفيف في موارد النقد الأجنبي من السياحة والصادرات وتحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب مساعٍ متواصلة من البنك المركزي لضبط السيولة ومنع المضاربات العشوائية.

وقال مصرفيون في تصريحات خاصة إن البنوك المصرية توفر النقد الأجنبي لتلبية الطلبات الأساسية، خاصة واردات السلع الاستراتيجية، ما يدعم استقرار الأسعار الرسمية. وأشاروا إلى أن السوق الموازية تظل موجودة لكنها تحت رقابة مشددة، وتقل الفروق فيها تدريجيًا مع أي تحسن في المعروض الدولاري.

في المقابل، نصح خبراء اقتصاديون المستوردين والشركات بمتابعة تطورات سعر الصرف بشكل يومي، خاصة مع توقعات باستمرار التقلبات العالمية في سعر الدولار أمام العملات الرئيسية، والذي قد ينعكس بدوره على السوق المحلية.

وأكدوا أهمية التعامل عبر القنوات الرسمية لضمان استقرار الأسعار والابتعاد عن المضاربات التي قد تضر بالاقتصاد وتزيد من التكلفة على المستهلك النهائي.