حفيدة نوال الدجوي تعيد فتح ملف "سرقة القرن" برسائل مؤثرة: "أين جدتي؟"

عادت قضية "سرقة القرن"، التي هزت الرأي العام المصري خلال الشهور الماضية، إلى واجهة الأحداث من جديد، بعد أن فجّرت نوال أحمد شريف الدجوي، حفيدة رائدة التعليم الخاص في مصر، الدكتورة نوال الدجوي، موجة جديدة من التساؤلات العاطفية والقانونية عبر منشورات نشرتها على حسابها الشخصي في فيسبوك، تساءلت فيها بمرارة عن مصير والدها الراحل، وظروف وفاته الغامضة، وموقف جدتها من كل ما جرى.

وبعد أسبوع واحد فقط من قرار النيابة العامة المصرية بحفظ التحقيقات في القضية التي وُصفت بـ"سرقة القرن"، عبّرت الحفيدة، التي تحمل اسم جدتها، عن حزنها العميق واستغرابها من صمت العائلة، حيث كتبت:"من حقي أن أعرف من سرق المال؟ من اتّهم والدي زوراً؟ ولماذا جدتي لا تسأل عني ولا تتواصل معنا؟ أين هي؟ لماذا اختفت فجأة من حياتنا؟".

وتعود وقائع القضية إلى شهر مايو الماضي، حين تقدّمت الدكتورة نوال الدجوي، رئيسة مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب (MSA)، ببلاغ رسمي إلى أجهزة الأمن تتهم فيه حفيديها، أحمد وعمرو شريف الدجوي، بسرقة محتويات خزائنها الخاصة داخل شقتها في مدينة 6 أكتوبر. وقدّرت الدكتورة نوال المبالغ المسروقة بـنحو 50 مليون جنيه مصري، و3 ملايين دولار أمريكي، و350 ألف جنيه إسترليني، إلى جانب 15 كيلوغراماً من الذهب، وهو ما دفع وسائل الإعلام آنذاك لوصف الحادث بـ"سرقة القرن" بسبب ضخامة الأموال والمكانة الاجتماعية لأطراف القضية.

ورغم نفي الحفيدين القاطع للتهم الموجهة إليهما، وتأكيدهما على وجود خلافات أسرية وميراثية قديمة، إلا أن الحادث اتخذ منحى درامياً مأساوياً، حين عُثر على أحمد شريف الدجوي ميتاً بطلق ناري في الرأس داخل شقته، وذلك بعد أيام فقط من اتهامه وشقيقه بالسرقة.

وفي مفاجأة صادمة، كشف تقرير الطب الشرعي أن جثمان أحمد لم يظهر فيه أي أثر لمواد مخدّرة، بل فقط آثار مهدئات ومنظم ضربات قلب، فيما لم تُعرف حتى الآن طبيعة السلاح المستخدم في إطلاق النار، ما زاد من حالة الغموض والشكوك حول حقيقة الوفاة، بين فرضية "الانتحار" كما أشار محامي الجدة، و"القتل" كما تميل إليه عائلته.

وفي منشوراتها، كشفت الحفيدة أن والدها وعمه كانا قد اتُّهما علنًا من قِبل محامي الجدة، وتم تداول التهمة على نطاق واسع في وسائل الإعلام، مما تسبّب في ألم نفسي بالغ لوالدها، بحسب تعبيرها. وأضافت:
"النيابة العامة أجرت تحقيقاً استمر أكثر من خمسة وعشرين يوماً، وانتهت إلى براءتهما الكاملة، فلم تثبت عليهما أي شبهة، ولم يُدانا بأي مليم".

وتابعت قائلة: "أشعر أن شيئاً غير طبيعي قد حدث، هذه ليست جدتي التي عرفتها في طفولتي، فلماذا تخلّت فجأة عن أحفادها؟ ولماذا تم التنازل عن المحضر؟ وهل أصبحت الأموال المسروقة بلا أهمية بعد أن اتُّهم بها أبي؟ وأين كرامته التي انتهكت؟ لماذا لم يُرَدّ إليه اعتباره بعد أن ثبتت براءته؟".

وختمت رسالتها بالتأكيد على أنها لن تصمت، وقالت:"سأبقى ألاحق هذا الموضوع حتى أستردّ حق والدي وأكشف الحقيقة كاملة، وإن لم أستطع، فلست جديرة بحمل اسمه".

وكانت النيابة العامة المصرية قد أصدرت بيانًا رسميًا أعلنت فيه حفظ التحقيقات، استنادًا إلى التنازل الذي تقدّمت به الشاكية – الدكتورة نوال الدجوي – عن البلاغ المقدم ضد حفيديها، وذلك "حرصاً على تماسك الأسرة ولمّ شمل العائلة"، بحسب البيان. وأكدت النيابة أن التحقيقات لم تثبت وجود أي أدلة أو قرائن تدين الحفيدين، ما دفعها لاتخاذ قرارها النهائي بحفظ القضية.

وفي سياق متصل، كشفت الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها أن الدكتورة نوال الدجوي "لم تعلم بعد" بوفاة حفيدها أحمد، وأن مراسم العزاء لم تُقم حتى الآن احترامًا لهذا الظرف الإنساني.