السعودية تعزز نفوذها الاقتصادي في إفريقيا: استحواذ استراتيجي على ميناءين خلال يومين

الرياض | اقتصاد – في خطوة تعكس التوسع السعودي في الاستثمار الخارجي، كشف حسن الحويزي، رئيس اتحاد الغرف السعودية، عن منح تنزانيا حقوق الامتياز والاستحواذ على ميناء باجامويو لصالح الشركة السعودية الإفريقية للاستثمار والتنمية. يأتي ذلك بعد يوم واحد فقط من توقيع اتفاقية مع الحكومة الكينية تتيح للمملكة الاستثمار في ميناء لامو الجديد، أحد أبرز المشاريع اللوجستية في شرق إفريقيا.

شراكة استراتيجية تعزز النفوذ السعودي في إفريقيا
أكد الحويزي، في حديث لـ"العربية"، أن هذه الخطوات تمثل نقلة نوعية في استراتيجية المملكة للتوسع في الاستثمارات الخارجية، خاصة في القارة الإفريقية، وتعكس دورها المتنامي كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية العالمية. كما ستساهم في تعزيز القدرات اللوجستية السعودية، بما يدعم وصول المنتجات والصادرات الوطنية إلى أسواق جديدة.

ميناء باجامويو: بوابة لوجستية سعودية في شرق إفريقيا
يُعد ميناء باجامويو أحد أهم الموانئ في تنزانيا، حيث سيمكن الاستحواذ السعودي من:
- تطوير البنية التحتية البحرية واللوجستية وفق أعلى المعايير.
- تعزيز النشاط التجاري والصناعي، ما يسهم في جعل المنطقة مركزًا تجاريًا عالميًا.
- فتح آفاق جديدة للاستثمارات السعودية في مجالات الطاقة، التعدين، الخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة.
- دعم تنويع الاقتصاد السعودي وإيجاد فرص استثمارية وتسويقية جديدة.

ميناء لامو في كينيا: محطة رئيسية للصادرات السعودية
في كينيا، تم توقيع اتفاقية استثمار سعودي في ميناء لامو الجديد، حيث أكد وزير الاستثمار الكيني، لي كنيانجوي، أن بلاده ترحب بالشراكة السعودية في قطاعات متعددة، من بينها الموانئ، الزراعة، والثروة الحيوانية.

من جهته، أوضح الحويزي أن الاتفاقية تشمل:
إنشاء منطقة حرة مخصصة للصادرات السعودية في كينيا، وتسهيل استيراد اللحوم الكينية إلى المملكة، ما يعزز الأمن الغذائي، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتسويقي بين البلدين، مما يسهم في زيادة التبادل التجاري.

• السعودية تستحوذ على ميناء استراتيجي في كبرى دول إفريقيا
• صندوق الاستثمارات العامة يعلن استحواذه على أحد أبرز شركات مواد البناء والتشييد في السعودية وهذه هي نسبة الاستحواذ!

   

فرص استثمارية واعدة للمملكة في إفريقيا
وصف وليد العرينان، أمين عام اتحاد الغرف السعودية، ميناء لامو بأنه محطة محورية في تطوير البنية التحتية وتشغيل المناطق الاقتصادية الحرة، ما يمنح المستثمرين السعوديين فرصة لتعزيز وجودهم في القارة الإفريقية والاستفادة من إمكاناتها الاقتصادية الهائلة.

في الأخير يبقى السؤال: هل تعكس هذه الخطوة بداية توسع اقتصادي سعودي أوسع في إفريقيا؟