قوانين جديدة تُشعل الجدل في العراق.. زواج القاصرات والحضانة على طاولة البرلمان

شهدت منصات التواصل الاجتماعي العراقية حالة من الجدل الواسع عقب تصديق البرلمان على ثلاثة قوانين تتعلق بالأحوال الشخصية، العفو العام، وإعادة العقارات إلى أصحابها، والتي أثارت انقساماً بين مؤيد ومعارض.

واتهم نواب في البرلمان طريقة تمرير القوانين بأنها تمت دون اكتمال النصاب القانوني أو رفع الأيدي من قبل الأعضاء. النائبة نور نافع الجليحاوي وصفت ما حدث بـ"المهزلة"، بينما أعلن نواب آخرون نيتهم الطعن لإلغاء هذه القرارات.

التعديلات شملت منح الزوجين حرية تنظيم شؤون أسرهم بين أحكام المذهبين الشيعي أو السني، أو الالتزام بقانون الأحوال الشخصية لعام 1959.

وأثار هذا التغيير اعتراضات بسبب اعتباره مخالفاً لدستور الدولة المدنية، حيث تم إلغاء مادة تجرم الزواج خارج المحكمة، مما يسمح بإبرام الزواج خارج الإطار القانوني.

كما تضمنت التعديلات السماح للمحاكم بالاستناد إلى مدونات الأحكام الشرعية في قضايا الزواج، وهو ما قد يفتح الباب لتزويج القاصرات، الأمر الذي يتعارض مع اتفاقية حماية الطفل.

وفيما يتعلق بالحضانة، حدّد القانون المعدّل حضانة الذكر لمدة سنتين والأنثى حتى 7 سنوات قبل انتقالها إلى الأب، وفقاً للمذهب الجعفري.

وتباينت آراء الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي حيث أن مؤيدون للتعديلات رأوا فيها خطوة نحو إصلاح القوانين الاجتماعية، حيث قال أمير أحمد: "القانون الجديد سيقلل من حالات الطلاق ويحفظ استقرار الأسرة، أما معارضون للتعديلات ركزوا على مخاطرها، إذ قالت لينا: "زواج القاصرات هو جريمة بحق الطفولة ويُعد انحداراً أخلاقياً وإنسانياً".

أما عمار عبداوي فاعتبر القانون غير ملائم، متسائلاً عن جدوى تحميل القاصرات مسؤوليات تفوق قدراتهن.

وعلى الرغم من الإشادات، اعتبر بعض العراقيين أن تمرير هذه القوانين تم بطريقة غير شفافة، مطالبين بإعادة النظر فيها لضمان توافقها مع الدستور وحقوق الإنسان.