قضت المحكمة الكلية في الكويت بإلزام وزير الصحة الأسبق ووكيلين في الوزارة بتعويض وزارة الصحة بمبلغ قدره 88 مليون دولار أميركي، وذلك في قضية تتعلق بعقد مبرم مع شركة "ايتنا الدولية" الأميركية، التي كانت معنية بمراجعة فواتير علاج المرضى الكويتيين المبتعثين إلى الولايات المتحدة.
ووفقًا لما نشرته صحيفة "السياسة" الكويتية، فقد اتهمت المحكمة المتهمين بتعمد إبرام عقد مع شركة "ايتنا الدولية" يتضمن شروطًا تضر بمصلحة وزارة الصحة الكويتية، حيث تم إضافة 2.5% على نسبة العمولة المتفق عليها بين الجانبين، الأمر الذي تم دون علم أو موافقة الجهات الرقابية في الدولة.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين ساعدوا شركة "ايتنا" على تحقيق أرباح غير مشروعة، حيث بلغ المبلغ الذي حصلت عليه الشركة من هذه الزيادة نحو 7.38 مليون دولار أميركي.
وهذا المبلغ يمثل ما تم زيادته من نسبة الخصم على الفواتير التي جرى التعامل معها، بما يخالف النسبة التي تم عرضها على إدارة الفتوى والتشريع واللجنة المركزية للمناقصات.
وتعتبر هذه القضية من القضايا البارزة في الكويت بسبب حجم المبالغ involved، ما دفع المحكمة إلى اتخاذ هذا القرار الذي يعكس جدية السلطات في مكافحة الفساد وحماية المال العام.
