صدرت توجيهات عليا تقضي بتغيير مصير أحد أبرز مقار المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في تحرك يفتح الباب أمام مرحلة جديدة عنوانها إعادة ضبط الدولة وإنهاء الهياكل المعطّلة، وتأتي هذه الخطوة بما تحمل من دلالات سياسية وإدارية عميقة، وتلامس هموم الشارع الجنوبي المرتبك من ازدواج القرار وتعطّل المؤسسات،
وأقرت القيادة الجنوبية التي سبق أن حلت المجلس الانتقالي الجنوبي، تحويل مبنى الجمعية الوطنية التابعة له إلى مكاتب رسمية لرئاسة المصلحة العامة للضرائب، في إطار توجه يهدف إلى دعم العمل المؤسسي وتمكين الجهات الحكومية من أداء مهامها من مقرات مناسبة.
ويأتي هذا القرار ضمن مساعٍ لتعزيز حضور مؤسسات الدولة على الأرض، وتحسين كفاءة الخدمات المقدّمة للمواطنين، في ظل مطالب متزايدة بإنهاء حالة التداخل بين السياسي والإداري.
ميدانياً، أغلقت وحدات من ألوية العمالقة، صباح اليوم الخميس، مقر الجمعية الوطنية التابعة لـ“الانتقالي المنحل”، في خطوة متزامنة مع تصاعد الدعوات السياسية لتشكيل حكومتين في شمال اليمن وجنوبه، ما زاد من حساسية المشهد الجنوبي.
من جانبه، أيد العضو السابق في الجمعية الوطنية، جمال بن عطاف، قرار إغلاق الجمعية، واصفاً إياه بـ“الصحيح والضروري” في ظل الظروف السياسية الراهنة.
وأوضح بن عطاف، المتواجد حالياً في الرياض ضمن المشاركين في مؤتمر الحوار الجنوبي، أن الجمعية فقدت دورها كمؤسسة تشريعية فاعلة، وتحولت خلال الفترة الأخيرة إلى إطار شكلي يُستخدم لتمرير قرارات جاهزة دون نقاش مؤسسي حقيقي.
وكشف بن عطاف عن اختلالات عميقة في الآلية الإدارية السابقة، مشيراً إلى أن العديد من القرارات لم تكن تُعرض للنقاش، بل كانت تُعتمد وفق توجهات فردية مركزية، بعيدة عن روح العمل الجماعي والشراكة السياسية التي أُنشئت من أجلها الجمعية.
وشدد بن عطاف على أن الإصلاح السياسي قد يتطلب أحياناً قرارات صعبة، لكنها ضرورية لإعادة بناء العمل العام على أسس الشفافية والمؤسسية، وتوسيع دائرة المشاركة بدلاً من التمسك بهياكل فقدت فعاليتها.
ودعا في ختام حديثه إلى صياغة أطر تمثيلية جديدة قادرة على التعبير الحقيقي عن إرادة الشارع الجنوبي، ومواكبة التحولات السياسية المتسارعة، بعيداً عن المركزية والانفراد بالقرار.