بعد أشهر من القلق والانتظار، تلقّى آلاف الموظفين في المحافظات الجنوبية خبرًا أعاد بعض الأمل إلى بيوتهم، مع بدء صرف مستحقات مالية متأخرة طال تأخيرها وسط أزمة معيشية خانقة وارتفاع غير مسبوق في تكاليف الحياة، في خطوة اعتبرها كثيرون طوق نجاة مؤقتًا للاقتصاد المنهك.
صرف الرواتب المتأخرة بعد انتظار أربعة أشهر
بدأت الجهات المختصة فعليًا بصرف مبلغ 20 ألف ريال سعودي للموظفين في المناطق الجنوبية، منهية حالة من الجمود استمرت قرابة أربعة أشهر، تسببت في تفاقم معاناة المواطنين وعجز الكثيرين عن تلبية احتياجاتهم الأساسية.
ويأتي هذا التطور عقب إيداع 90 مليون دولار في حسابات البنك المركزي بعدن، ما أتاح الشروع الفوري في صرف المستحقات المتراكمة.
دعم سعودي واسع لتخفيف الأزمة المالية
الدعم المالي الأخير يندرج ضمن برنامج دعم سعودي أوسع بقيمة 1.38 مليار ريال سعودي، أي ما يعادل نحو 368 مليون دولار، جرى الإعلان عنه في سبتمبر 2025، ويستهدف دعم الاستقرار المالي وتخفيف الضغوط عن مؤسسات الدولة في ظل ظروف اقتصادية استثنائية.
اقتصاد تحت الضغط وتراجع حاد في الإيرادات
تأتي هذه الخطوة في وقت يمر فيه الاقتصاد اليمني بأزمة غير مسبوقة، مع تسجيل عجز مالي يُقدّر بنحو 3 مليارات دولار، نتيجة توقف تصدير النفط منذ أكتوبر 2022، وتراجع الإيرادات غير النفطية، إلى جانب الاستنزاف شبه الكامل للاحتياطي النقدي.
كما ساهم الانقسام النقدي بين صنعاء وعدن في تعميق الأزمة، ما أدى إلى ركود الأسواق وتراجع القدرة الشرائية، مع تسجيل تذبذبات حادة في سعر صرف العملة.
إشادة رسمية وإجراءات لضمان الاستقرار
قيادات رسمية رحبت بالدعم المالي، معتبرةً إياه خطوة ساعدت في تعزيز الاستقرار النقدي مؤقتًا، في ظل أزمة اقتصادية ممتدة منذ سنوات.
وفي السياق ذاته، اتخذ البنك المركزي في عدن إجراءات تنظيمية تهدف إلى ضبط عمليات النقد الأجنبي، والتقليل من المضاربات، والحفاظ على ما تبقى من الاستقرار المالي.
تخفيف الضغوط اليومية
يعد صرف الرواتب بالنسبة للمواطنين لا يمثل حلًا جذريًا للأزمة، لكنه يخفف جزئيًا من الضغوط اليومية، ويمكّن الأسر من تلبية احتياجات عاجلة مثل الغذاء والدواء وسداد الالتزامات الأساسية، وسط ترقّب لأي خطوات اقتصادية أكثر استدامة في المرحلة المقبلة.
اقرا أيضا: فجوة صادمة في أسعار الصرف باليمن تعرف على تحديثات الأسعار الآن!