قائمة كاملة لمشاريع سكنية في قلب الرياض تفتح للأجانب لأول مرة.. الأسماء

تواصل السعودية تعزيز سوق العقار مع الإعلان عن السماح للمستثمرين غير السعوديين بتملّك وحدات سكنية داخل مشاريع مختارة بعناية، في قرار يُنهي عقودًا من القيود الصارمة على الملكية الأجنبية، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الانفتاح العقاري المنظم.

قائمة المشاريع في قلب الرياض

وبحسب القرار شمل حزمة من المشاريع السكنية والعمرانية المصنّفة ضمن الأعلى قيمة من حيث الموقع والتصميم والخدمات، وتتنوع بين مشاريع تراثية، وأخرى ترفيهية حديثة، ومناطق عمرانية مستقبلية، أبرزها:

حي طريف التراثي، مطل البجيري، وادي حنيفة، الدرعية، مجمع المكعب العصري، داون تاون المستقبل، مشروع سدرة السكني، حديقة الملك سلمان، مدينة القدية الترفيهية، البروميناد، الوجهة الرياضية، الوجهة البيئية، وادي السلي، منتزه الرمال الرياضي، إضافة إلى مشروع واردة ومناطق حضرية جديدة داخل نطاق الرياض.

هذه المشاريع تمثل مزيجًا مدروسًا بين الهوية التاريخية للمملكة والرؤية العصرية للتنمية الحضرية، ما يجعلها جاذبة للمستثمرين الباحثين عن الاستقرار والعائد طويل الأجل.

ويرى خبراء في القطاع العقاري أن فتح هذه المشاريع أمام التملك الأجنبي يشكّل نقطة انعطاف رئيسية في سياسة الاستثمار العقاري السعودي، متوقعين تدفّق استثمارات بمليارات الريالات خلال السنوات القليلة المقبلة، خصوصًا في المشاريع ذات الطابع الترفيهي والثقافي، مثل القدية ووادي حنيفة، والمواقع التراثية ذات القيمة الرمزية العالية.

ويشير مختصون إلى أن هذه الخطوة ستُسهم في رفع جودة التطوير العقاري، وتعزيز التنافسية، وتحقيق توازن أكبر بين العرض والطلب، دون الإخلال بأولوية المواطن في التملّك.

الرياض نحو مركز إقليمي عالمي

يأتي هذا التحوّل ضمن مسار أوسع تقوده رؤية السعودية 2030، التي تستهدف جعل الرياض مركزًا اقتصاديًا وماليًا إقليميًا قادرًا على منافسة كبرى العواصم العالمية، عبر جذب الاستثمارات الأجنبية، واستقطاب الكفاءات، وخلق بيئة حضرية متكاملة تجمع بين السكن والعمل والترفيه.

ويرى مراقبون أن السماح بالتملّك الأجنبي المنظّم لا يقتصر على بعد عقاري فقط، بل يحمل أبعادًا سياسية واقتصادية تعكس ثقة متزايدة في متانة الاقتصاد السعودي واستقراره التشريعي.

ومع دخول هذه القرارات حيّز التنفيذ، يترقّب السوق العقاري السعودي مرحلة إعادة تموضع، قد تعيد تعريف مفهوم الاستثمار السكني في المملكة، وتفتح آفاقًا جديدة أمام المطورين والمستثمرين على حد سواء، في واحدة من أكثر الخطوات جرأة وتأثيرًا منذ تأسيس الدولة الحديثة.