غد الخميس.. انطلاق النظام الجديد لتملك المقيمين في السعودية للعقار والكشف عن الضوابط

تستعد المملكة العربية السعودية لتطبيق النظام المحدث لتملك غير السعوديين للعقار اعتبارًا من بعد غد الخميس، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (42). ويهدف النظام الجديد إلى تعزيز جاذبية القطاع العقاري كرافد استثماري رئيسي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، مع الحفاظ على التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية حقوق المواطنين.

أبرز ملامح النظام الجديد

ويسمح النظام لغير السعوديين بتملك العقارات أو اكتساب الحقوق العينية في مناطق جغرافية محددة من قبل مجلس الوزراء، مع تحديد نسب ومهلات زمنية للانتفاع. ويقتصر حق التملك داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة على المسلمين فقط، بينما يمكن للمقيمين الأجانب امتلاك عقار سكني واحد خارج هذه الحدود ضمن المناطق المسموح بها.

كما يتيح النظام للشركات غير المدرجة في السوق المالية السعودية والتي يساهم فيها أجانب تملك العقارات وفق ضوابط محددة، مع إلزام تسجيلها لدى الجهات المختصة. ويؤكد النظام أن التملك يمنح صاحب العقار فقط "حق الملكية"، دون أي امتيازات إضافية، مع استمرار الحقوق الممنوحة بموجب أنظمة أخرى مثل برنامج الإقامة المميزة.

الرقابة والعقوبات

وشدد النظام على ضرورة تسجيل جميع عمليات التملك لدى الجهات المختصة لضمان شفافية السوق العقاري. وتشمل العقوبات في حالة المخالفة إنذارات لتصحيح الوضع، وغرامات مالية تصل إلى 10 ملايين ريال أو 5% من قيمة العقار، وفي حالات محددة، يمكن اللجوء إلى بيع العقار بالمزاد العلني لاسترداد قيمة الحق العيني بعد حسم الغرامات.

ويأتي هذا النظام ضمن خطوات المملكة لتنظيم الاستثمار العقاري، وتعزيز ثقة المستثمرين، مع ضمان حماية حقوق المواطنين والحفاظ على استقرار السوق العقاري.