القضاء السعودي يُلزم "الأحوال المدنية" بمنح فتاة الجنسية بعد إثبات نسبها وإنهاء إنكار والدها

أصدرت المحكمة الإدارية في نجران، التابعة لديوان المظالم، حكمًا نهائيًا يقضي بإلزام فرع الأحوال المدنية في المنطقة بمنح الجنسية السعودية لفتاة بعد ثبوت نسبها قضائيًا إلى والدها السعودي.

وبدأت فصول القضية بعدما رفعت الفتاة دعوى ضد والدها الذي أنكر نسبها، لتلجأ إلى القضاء طلبًا لإثبات حقها. وأظهرت نتائج تحليل الحمض النووي مطابقة جينية كاملة مع والدها، مما أكد انتماءها له بيولوجيًا. كما دعم شيخ القبيلة دعواها بشهادة رسمية أكد فيها أن الفتاة سعودية الأصل والمنشأ.

وأوضحت المحكمة في منطوق حكمها أن فرع الأحوال المدنية امتنع عن إنهاء معاملة منح الجنسية بلا مسوغ قانوني، معتبرة أن ذلك يخالف ما نصت عليه المادة السابعة من نظام الجنسية السعودية، التي تقر بأن السعودي هو من وُلد لأب سعودي أو لأم سعودية وأب مجهول أو عديم الجنسية.

ويُعد هذا الحكم سابقة تعزز مبدأ العدالة وحق الأبناء في الحصول على الجنسية متى ما ثبت نسبهم شرعًا وقانونًا، كما يوجه رسالة حاسمة ضد محاولات إنكار النسب أو المماطلة في منح الحقوق النظامية.

ومن المنتظر أن يلقى هذا الحكم صدى واسعًا في الأوساط الحقوقية والقانونية، خاصة أنه يعزز ثقة الأفراد في القضاء السعودي ويؤكد دوره في حماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية.