تعويضات بالملايين لمتضرري سهم "حديد وطني".. السوق المالية تنتصر للمستثمرين وتودع الأموال في حساباتهم

خطوة تعزز ثقة المستثمرين بسوق مال السعودية حيث أعلنت هيئة السوق المالية عن إتمام صرف تعويضات مالية ضخمة للمتضررين من المخالفات التي ارتُكبت على سهم شركة وطني للحديد والصلب (حديد وطني)، سواء قبل أو بعد إدراج السهم في السوق الموازية (نمو).

وبحسب بيان الهيئة الصادر اليوم، فقد جرى إيداع التعويضات مباشرة في حسابات المتضررين عبر صندوق التعويض، الذي تم إنشاؤه خصيصاً لهذا الغرض. وتعود هذه التعويضات إلى المكاسب غير المشروعة التي حققها خمسة من المخالفين، والبالغة 41.4 مليون ريال، بعد صدور قرار نهائي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 4 أبريل 2024، إثر دعوى مقدّمة من النيابة العامة.

وأكدت الهيئة أن خطة التوزيع شملت جميع المستثمرين الذين ثبت تعرضهم لأضرار مادية نتيجة تلك المخالفات، واستندت في ذلك إلى بيانات دقيقة وتقنية، وقد حصل بعض المستثمرين على تعويضات تجاوزت مليون ريال للفرد، كأعلى قيمة أُقرت حتى الآن.

وأوضحت الهيئة أنها فعّلت المادة 59 من نظام السوق المالية، التي تمنحها صلاحية إنشاء صناديق تعويض من الأموال المستردة من المخالفين، بهدف تيسير إيصال الحقوق لأصحابها دون الحاجة للإجراءات القضائية الطويلة، مع إمكانية تقديم دعاوى فردية لمن لم تشملهم خطة التوزيع.

وفي إطار سعيها لتعزيز الشفافية والعدالة، شددت الهيئة على أنها تعتمد مجموعة من المعايير التحليلية لتقييم ملاءمة إنشاء صناديق تعويض مستقبلية، مؤكدة حرصها على تبنّي أفضل الممارسات العالمية المطبقة في الأسواق المتقدمة، بما يتناسب مع خصوصية السوق السعودية.

واختتمت الهيئة بالإشارة إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية شاملة تهدف لحماية المستثمرين، ورفع كفاءة السوق، وتعزيز التنافسية والموثوقية في بيئة التداول المالي داخل المملكة.