هل ما زال الحد الأدنى لرواتب السعوديين في القطاع الخاص 4,000 ريال؟ إليك ما يجب أن تعرفه في 2025
تمر أكثر من ثلاث سنوات منذ قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية بتثبيت الحد الأدنى لرواتب السعوديين في القطاع الخاص عند 4,000 ريال شهريًا. وبرغم مرور الوقت، لا يزال هذا الحد مطبقًا كشرط أساسي لاحتساب الموظف داخل برنامج نطاقات للتوطين، ما يجعل القرار ذا أثر فعلي حتى اليوم.
هدفت هذه الخطوة لتعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية، وهو جزء من سياسات Saudization الهادفة إلى توطين الوظائف. وتشير بيانات رسمية إلى أن نسبة السعوديين العاملين في القطاع الخاص ارتفعت من 1.7 مليون في 2019 إلى 2.3 مليون في 2024.
كيف يُحتسب الموظف ضمن "نطاقات"؟
حسب آلية البرنامج، فإن الموظف السعودي الذي يتقاضى راتبًا بين 3,000 و4,000 ريال يُحتسب كـنصف موظف ضمن معادلة النطاق، مما يؤثر على تصنيف المنشآت. أما من يقل راتبه عن 3,000 ريال، فلا يحتسب على الإطلاق. وتستهدف هذه السياسة إعطاء الأولوية للشركات ذات الأجور الأعلى في معادلة التوطين.
ويشمل التطبيق جميع فئات السعوديين في القطاع الخاص، سواء كانوا موظفين بدوام كامل أو جزئي، بالإضافة إلى الطلاب وذوي الإعاقة القادرين على العمل. وتشير المصادر الرسمية إلى أن القرار يطال أيضًا تسديد المقابل المالي للمرافقين، وسداد المخالفات المرورية، والحصول على براءة ذمة مالية من الجهات الرسمية .
مستوى المعيشة وجاذبية الأجر وتأثيرات التحديث
تظهر بيانات عام 2025 أنّ متوسط الأجر الشهري للمواطنين السعوديين في القطاع الخاص يتراوح ما بين 9,600 – 11,000 ريال ، وهو ما يعكس أن الحد الأدنى يبلغ نحو 40 % من المعدل، ما يُعد إطاراً واقعيًا لتحفيز تأمين دخل لائق.
وتقود رؤية 2030 نحو تنويع الاقتصاد وتطوير سوق العمل. وقد أدى توفر وظائف في مشاريع كـNEOM والصناعات الجديدة إلى ارتفاع الطلب على الكفاءات، ما رفع الرواتب في بعض القطاعات التقنية والصحية بنسبة تتراوح بين 5 % و10 % سنويًا.
وتوصي الخبراء أصحاب الأعمال بمراجعة هيكل الرواتب لضمان تجنب التحويل إلى نطاق “نطاقات”، الذي قد يقيد استقدام العمالة أو التأثير على فرص الأعمال الحكومية. ومن جهة أخرى، ينصح الموظفون السعوديون بالتفاوض على رفع الأجور حتى تتجاوز مستوى 4,000 ريال حتى يحسبوا بفعالية في نسب التوطين.