الهيئة الملكية لمدينة الرياض تبدأ نزع ملكية عقارات متعارضة مع مشاريع تطوير الطرق

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن بدء تنفيذ إجراءات نزع ملكية عدد من العقارات الواقعة ضمن نطاق مشاريع تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسية في العاصمة، وذلك في إطار دعم جهودها المستمرة لتحديث البنية التحتية وتحسين جودة الحياة في المدينة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

مشاريع استراتيجية ضمن خطة تطوير شاملة

تُنفذ ضمن هذه الخطة مجموعة من المشاريع الحيوية التي تهدف إلى تعزيز كفاءة شبكة الطرق وتسهيل الحركة المرورية في مختلف أحياء الرياض. ومن أبرز هذه المشاريع: الطريق الدائري الشرقي الثاني، ومحور طريق الثمامة، وطريق الأمير مشعل بن عبدالعزيز، إضافة إلى مشروع الجسرين الموازيين للجسر المعلق، وتطوير تقاطع الطريق الدائري الغربي مع طريق جدة. وتُعد هذه المشاريع من المبادرات الاستراتيجية التي تواكب الطفرة العمرانية التي تشهدها العاصمة.

الهيئة تدعو الملاك إلى تقديم المستندات إلكترونيًا

دعت الهيئة جميع ملاك العقارات المتأثرة بهذه المشاريع إلى تقديم المستندات المطلوبة إلكترونيًا، عبر الرابط المخصص المرفق في الإعلان أو من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code). ويُشترط رفع البيانات بحسب موقع العقار لضمان استكمال الإجراءات بدقة وسرعة.

المستندات المطلوبة لاستكمال المعاملة

أكدت الهيئة على أهمية إرفاق الوثائق التالية: صورة من الهوية الوطنية للمالك، وصك الملكية، والوكالة الشرعية إن وُجدت، ورخصة البناء عند توفرها، إلى جانب بيانات عدادات الكهرباء. وفي حال وجود مستأجرين، يجب إرفاق صورة من هوياتهم الوطنية وعقود الإيجار. ويأتي ذلك لضمان سير الإجراءات بسلاسة وتسريع عملية صرف التعويضات وفق الأنظمة المعتمدة.

موقع المكتب وقنوات التواصل للاستفسارات

يمكن للمراجعين التوجه إلى مكتب تنفيذ الطرق الكائن في شارع عبد الرحمن بن حسن، المتفرع من شارع أبي بكر الصديق بحي الملك سلمان، لتقديم أي استفسارات أو متابعة معاملاتهم. كما خصصت الهيئة الرقم الموحد 8001240800 لتلقي الاتصالات والاستفسارات، بالإضافة إلى توفر القنوات الرقمية الرسمية عبر موقع الهيئة: www.rcrc.gov.sa.

شفافية كاملة وضمان لحقوق الملاك

أوضحت الهيئة الملكية لمدينة الرياض أن هذه الإجراءات تُنفذ ضمن منظومة عمل دقيقة وشفافة تهدف إلى تسريع تنفيذ المشاريع دون الإضرار بحقوق المواطنين. وأكدت أن صرف التعويضات سيتم بما يضمن العدالة والإنصاف لجميع الملاك المتأثرين، وبما يعكس التزام الهيئة بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات الحضرية في العاصمة.