المادة 61 تدخل حيز التنفيذ رسميًا.. خطوة مفصلية تنهي الكفالة وتحمي المغتربين في السعودية

دخلت المادة 61 المعدلة من نظام العمل السعودي حيّز التنفيذ رسميًا، معلنة بداية مرحلة جديدة في تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال الوافدين، ومقدمة إصلاحات عميقة تهدف إلى تعزيز حقوق المغتربين وتحسين بيئة العمل في المملكة، وتُعد هذه الخطوة جزءًا من برنامج وطني لإعادة هيكلة سوق العمل السعودي بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وضمن رؤية المملكة 2030.

انتهاء حقبة الكفالة التقليدية وبداية لعصر الحقوق

تشمل التعديلات الجديدة منع العمل القسري وتجريم حجز جوازات السفر أو تأخير الرواتب دون سند قانوني. كما تلزم أصحاب العمل بمعاملة العاملين باحترام كامل لكرامتهم، بغض النظر عن جنسهم أو لونهم أو ديانتهم، في تأكيد واضح على التزام المملكة بالمعايير الإنسانية والحقوقية العالمية.

كما تنص المادة المعدلة على حظر التمييز في بيئة العمل على أي أساس عرقي أو ديني أو جنسي أو عمري أو بسبب الإعاقة أو الحالة الاجتماعية، مما يعزز شعور المغتربين بالمساواة والعدالة داخل سوق العمل السعودي.

حقوق مالية وسكن لائق للمغتربين

في تحول كبير على مستوى الامتيازات المعيشية، أصبح أصحاب العمل ملزمين قانونيًا بتوفير سكن لائق ووسائل نقل مناسبة أو تقديم بدل نقدي يعادل قيمتها للعمالة الوافدة. وهذا يعكس التزام المملكة بتحقيق مستوى معيشي كريم للمغتربين، لا سيما من ذوي الدخل المحدود الذين يشكلون النسبة الأكبر من العاملين في القطاعات الحيوية.

وتكفل المادة أيضًا للعمال الحق في ممارسة حقوقهم النظامية دون خوف من الانتقام أو الخصم من الأجور، مما يعزز حرية التعبير والمطالبة بالحقوق داخل بيئة العمل.

نظام يستند إلى دراسات ومقارنات دولية

هذه التعديلات ليست مجرد اجتهاد محلي، بل جاءت بعد دراسات مقارنة شملت أنظمة العمل في عدة دول متقدمة، وشارك في إعدادها أكثر من 1300 متخصص وخبير من مختلف التخصصات. ونتج عن هذا الجهد تعديل 38 مادة في النظام، إضافة مادتين جديدتين، وحذف 7 مواد لم تعد تتناسب مع التوجهات الحديثة.

هذا النهج يعكس حرص السعودية على مواءمة تشريعاتها مع المعايير الدولية، بما في ذلك اتفاقيات منظمة العمل الدولية، لضمان سوق عمل أكثر شفافية واستقرارًا.

استراتيجية لتحسين بيئة العمل

تُعد المادة 61 جزءًا من استراتيجية أشمل لتحديث سوق العمل السعودي، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص، ورفع كفاءة سوق العمل، وجعله أكثر جذبًا للعمالة المؤهلة عالميًا. وتهدف الاستراتيجية إلى إرساء قواعد توازن مستدام بين حقوق العاملين ومتطلبات أصحاب العمل، في ظل بيئة إنتاجية تنافسية وعادلة.

ويُنتظر أن تنعكس هذه الخطوة إيجابًا على مختلف شرائح المغتربين، سواء في قطاعات البناء أو الصناعة أو الصحة أو الخدمات، من خلال تعزيز الاستقرار الوظيفي وضمان الحقوق التعاقدية.

المغتربون في قلب الإصلاحات

باعتبارهم جزءًا حيويًا من النسيج الاقتصادي للسعودية، يأتي المغتربون في قلب الإصلاحات الجديدة التي تعيد تعريف العلاقة التعاقدية في بيئة عمل أكثر عدالة وإنصافًا. ومع تطبيق المادة 61، ترتفع آمال آلاف الوافدين في تحسين ظروفهم اليومية وتوسيع آفاق الاستقرار المالي والاجتماعي داخل السعودية.