الرياض وجدة في المقدمة.. تعرف على تفاصيل نظام تملك غير السعوديين للعقار
وافق مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته التي عقدت اليوم برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على نظام تملك غير السعوديين للعقار في المملكة.
تفاصيل النظام الجديد
جاءت الموافقة على النظام المُحدث لتملك غير السعوديين للعقار كجزء من جهود المملكة لتنويع مصادر الاقتصاد ورفع جاذبية السوق العقاري، وبهذا أوضح وزير البلديات والإسكان، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، ماجد بن عبدالله الحقيل، إن النظام يهدف إلى استقطاب المستثمرين وشركات التطوير العقاري العالمي، مما سيسهم في زيادة المعروض العقاري وتنشيط السوق.
وأكد الحقيل أن النظام راعى مصالح المواطنين السعوديين من خلال آليات ضابطة تضمن توازن السوق العقاري وتمنع المضاربات غير المنظمة، مشيرًا إلى أن التملك سيكون مسموحًا به في نطاقات جغرافية محددة، مع تركيز خاص على مدينتي الرياض وجدة، بينما ستُفرض اشتراطات خاصة على التملك في مكة المكرمة والمدينة المنورة لحماية الأماكن المقدسة.
ويأتي هذا القرار ضمن حزمة من الإصلاحات التشريعية التي تعمل بها المملكة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز مكانتها كوجهة اقتصادية رائدة، ومن المتوقع أن يسهم النظام في زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع العقاري، خاصة في المشاريع الكبرى والمدن الذكية، وتنشيط سوق الإسكان عبر رفع المعروض العقاري وتنويع الخيارات للمواطنين والمقيمين، وتعزيز الشراكات الدولية مع كبرى الشركات العقارية العالمية، ودعم النمو الاقتصادي من خلال خلق فرص عمل وتطوير البنية التحتية.
ويرى خبراء الاقتصاد أن هذه الخطوة ستخلق بيئة استثمارية تنافسية، خاصة في ظل الإصلاحات الكبيرة التي تشهدها المملكة في السنوات الأخيرة، كما يُتوقع أن يؤدي النظام إلى زيادة الطلب على العقارات في المناطق المحددة، مما سينعكس إيجابًا على القيمة السوقية للأراضي والمشاريع التطويرية.
ومن المقرر أن تعمل الهيئة العامة للعقار بالتعاون مع الجهات المعنية على تفعيل النظام وفق ضوابط محددة، مع ضمان الشفافية والالتزام بالاشتراطات القانونية، كما ستُعلن لاحقًا التفاصيل التنفيذية وآليات التقديم للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من هذا النظام.