بعد تمدد دراسة تنظيم الإيجارات 90 يوماً.. هل تنخفض أسعار السكن والتجارة في الرياض؟

بعد إعلان المملكة العربية السعودية عن تمديد فترة دراسة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر لمدة 90 يومًا، بقرار صادر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تطرح تساؤلات عن تأثير ذلك على أسعار الإيجارات السكنية والتجارية لاسيما في ظل الارتفاع الملحوظ في العاصمة الرياض خلال السنوات الأخيرة.

وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لحزمة إصلاحات أعلن عنها ولي العهد في مارس الماضي، والتي شملت خمسة إجراءات رئيسية لضبط السوق العقاري، أبرزها: إعادة تفعيل المخططات الواقعة شمال الرياض بمساحة 81 كيلومترًا مربعًا، وتوفير أراضٍ سكنية مطورة تتراوح بين 10 آلاف و40 ألف قطعة سنويًا للمواطنين، بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر، كما تم تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد حركة السوق العقارية ورفع تقارير دورية لضمان الشفافية والحوكمة.

الأثر المتوقع على الإيجارات والقطاع السكني

ويرى خبراء عقاريون أن تمديد فترة الدراسة سيمنح الجهات المعنية وقتًا إضافيًا لتقييم وتنفيذ حلول تنظيمية مستدامة لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، مما سينعكس إيجابًا على أسعار الإيجارات، ويقلّص التفاوت في أسعار الوحدات السكنية والتجارية، وبحسب بيانات منصة "إيجار"، فقد شهدت الإيجارات السكنية انخفاضًا بعد إعلان قرارات التوازن العقاري، مما يُشير إلى فاعلية هذه الإجراءات.

وقال خالد المبيض، الرئيس التنفيذي لشركة المنصات العقارية، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "الاقتصادية" إن تمديد الدراسة يُعد خطوة إيجابية ستنعكس على جميع قطاعات السوق العقاري، سواء السكني أو التجاري أو المكتبي، مشيرا إلى أن هذا التمديد سيسهم في تقليل التكاليف التشغيلية على الشركات ورواد الأعمال، من خلال الحد من الزيادات العشوائية في الإيجارات للمقار التجارية. كما أكد أن هذه الخطوة من شأنها أن تجذب مستثمرين عالميين جدد إلى السوق السعودية، ما يعزز من حجم المعروض العقاري في العاصمة الرياض تحديدًا.

من جانبه، أشار خبراء أن القرارات المتعلقة بالتوازن العقاري كان لها أثر مباشر في تحريك عجلة الاستثمار العقاري، ودخول مشاريع سكنية جديدة إلى السوق. ولفت إلى أن بدء الشركة الوطنية للإسكان في تسليم عدد من الوحدات السكنية للمستفيدين، ممن كانوا مستأجرين في السابق، سيُساهم في تخفيف الضغط على سوق الإيجارات من خلال زيادة المعروض السكني.

 الرقمنة والشفافية: دعوة لإطلاق منصة معلوماتية

وأكد خبراء على أهمية تطوير منصة رقمية موثوقة شبيهة بمنصة "سمة" الائتمانية، تتيح جمع معلومات موحدة عن المؤجرين والمستأجرين، تشمل سلوكهم التعاقدي والمالي، وأن هذه الخطوة ستُسهم في ضبط العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وتحد من النزاعات، وتمنع الثغرات القانونية التي قد يستغلها أحد الطرفين على حساب الآخر.

ويُعد تمديد دراسة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في السعودية خطوة مهمة، خاصة أن هدفها هو خلق بيئة عقارية مستقرة ومتوازنة، تُراعي مصالح جميع الأطراف، وتعزيز الشفافية والاستدامة في أحد أهم القطاعات الاقتصادية في المملكة.

اقرأ أيضا: مبادرة تمديد تأشيرات الزيارة المنتهية في السعودية: كيف تستفيد من مهلة 30 يومًا للمغادرة النهائية؟