هل تغيّر السعودية قواعد الإيجار؟ قرار جديد قد يعيد تشكيل سوق العقارات

أصدر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، توجيهًا بتمديد فترة دراسة تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في المملكة لمدة إضافية لا تتجاوز 90 يومًا، وذلك استنادًا إلى ما رفعته الهيئة العامة للعقار والجهات ذات العلاقة.

ويهدف هذا التمديد إلى استكمال المتطلبات النظامية والتنظيمية المقترحة، بما يضمن شمول الدراسة لكافة الأصول العقارية سواء السكنية أو التجارية أو المكتبية. كما يؤكد التوجيه حرص القيادة الرشيدة على بناء بيئة إيجارية عادلة ومستقرة، تُراعي مصالح جميع الأطراف.

وأوضح بيان رسمي أن هذه الخطوة تُجسد نهج الشفافية الذي تتبعه الحكومة السعودية في ملفاتها التنموية، حيث تسعى الدراسة إلى وضع أطر تنظيمية تُحقق التوازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، وتحمي جميع الأطراف من التقلبات السوقية، أيا كان مصدرها.

كما يُعد القرار امتدادًا لجهود السعودية في دعم قطاع العقارات من خلال تعزيز البيئة الاستثمارية وتحفيز الاستقرار الاقتصادي، وتهدف النتائج المرتقبة من هذه الدراسة إلى الحد من النزاعات الإيجارية، وضمان مرونة في التعاملات، ما يعزز ثقة المواطنين والمستثمرين في سوق الإيجار المحلي.

ومن المتوقع أن تُسفر الدراسة – خلال الفترة الجديدة – عن حلول تنظيمية متكاملة تتماشى مع المعايير القانونية والاقتصادية، مع ضمان شمولية التطبيق على جميع فئات العقارات في مختلف مناطق المملكة.

اقرا أيضا: بدء التسجيل في السجل العقاري بالمدينة المنورة والمنطقة الشرقية إلكترونيًا حتى أكتوبر القادم