هل يحق لرجل الأمن استيقافك ومطالبة مرافقتك بإثبات الهوية؟ محامٍ يوضح التفاصيل القانونية في السعودية
أوضح المحامي زياد الشعلان في تسجيل مصوّر أن لرجل المرور أو رجل الأمن العسكري الحق القانوني في استيقاف أي شخص أثناء القيادة، وطلب إثبات هويته الشخصية، إلى جانب مطالبة المرأة المرافقة له بتقديم ما يثبت صفتها القانونية، سواء كانت زوجة أو من المحارم الشرعيين.
وأشار الشعلان إلى أن مجرد عملية التوقيف تُجيز لرجل الأمن التحقق من الوضع القانوني للطرفين. وأضاف: "طالما تم استيقافك، يحق لرجل الأمن أن يطلب إثبات هويتك وإثبات هوية المرأة التي ترافقك، وإذا ثبت أنها زوجتك أو من محارمك، يُسمح لكما بالمغادرة فورًا دون اتخاذ أي إجراء آخر".
وذكر أنه في حال تبيّن لرجل الأمن أثناء التحقق أن المرأة المرافقة ليست من المحارم الشرعيين، فإن ذلك يُعدّ جريمة جنائية وفقًا للتفسير الشرعي والاجتماعي في المملكة، تحت مسمى "اصطحاب امرأة أجنبية دون محرم"، وفي هذه الحالة، يحق لرجل الأمن إلقاء القبض على الطرفين وإحالتهما إلى الجهات المختصة، على أن يتم تفتيش المرأة من قبل امرأة تابعة للجهة الأمنية، وفقًا للأنظمة المرعية في مثل هذه الحالات.
وأكد المحامي أن هذه الجريمة لا تُعد من الجرائم التي تستوجب التوقيف الفوري بحسب اللوائح الجنائية السعودية، ما يعني أن الإفراج يتم غالبًا بكفالة، على أن يُستدعى الطرفان لاحقًا للمثول أمام المحكمة المختصة للنظر في القضية. ويُسمح لهما بتوكيل محامٍ وتقديم ما يثبت براءتهما أو صفة المرافقة إن وُجدت أدلة أو وثائق.
يندرج هذا الإجراء ضمن صلاحيات رجال المرور والضبط الأمني المنصوص عليها في نظام المرور السعودي، الذي يسمح لهم بالتأكد من الهويات والتحقق من المخالفات المحتملة أثناء القيادة، ورغم التحديثات التي شهدتها المملكة في السنوات الأخيرة، خصوصًا في ملف تمكين المرأة وإلغاء بعض القيود السابقة، إلا أن الجوانب المرتبطة بالمحارم والخصوصية الشرعية لا تزال تُؤخذ بجدية خاصة، خصوصًا إذا اقترنت بشبهة مخالفة جنائية أو بلاغ عام.