الولايات المتحدة ترفض لمّ شمل يمنيين رغم حمل أقاربهم الجنسية الأميركية: قرار مفاجئ يُثير غضب الجالية
أثار قرار جديد صادر عن السلطات الأميركية رفض عشرات طلبات الهجرة ولمّ الشمل لمواطنين يمنيين، موجة من الغضب والاستياء في أوساط الجالية اليمنية، خاصة أن الرفض شمل أفرادًا من العائلة المباشرة لمواطنين يحملون الجنسية الأميركية، مثل الأزواج والأبناء والآباء، ويعد القرار مفاجئًا وصادمًا، خصوصًا أن هذه الفئات كانت تصنف في العادة ضمن "الاستثناءات الإنسانية" في قانون الهجرة الأميركي.
ووفقًا لمصادر مطلعة في سفارة الولايات المتحدة بجيبوتي نقلت عنها منصة "يمنيز أوف أميركا" فقد استندت قرارات الرفض إلى المادة (212f) من قانون الهجرة، وهي مادة تتيح للرئيس الأميركي تعليق دخول أي أجنبي إذا اعتبر أن وجوده يشكّل "ضررًا للأمن القومي"، ويُضاف إلى ذلك تفعيل البيان الرئاسي الجديد الذي أصدره الرئيس السابق دونالد ترامب مطلع يونيو الجاري، والذي أعاد فرض حظر شامل على مواطني 12 دولة، بينها اليمن.
لا استثناءات رغم الوعود السابقة
الرسائل الرسمية التي وصلت إلى المتقدمين تضمنت تأكيدًا على أن "القرار نهائي وغير قابل للاستئناف، ولا يمكن منحه استثناء تحت بند المصلحة الوطنية (NIE)"، وهذا ما أثار دهشة العديد من المتقدمين، لا سيما بعد تصريحات سابقة للمسؤولين الأميركيين كانت توحي بإمكانية منح استثناءات لأقارب المواطنين الأميركيين، الأمر الذي اعتُبر خرقًا واضحًا للمبادئ الإنسانية التي طالما تبنّتها سياسات الهجرة الأميركية.
وعبرت الجالية اليمنية، خصوصًا في مدينة ديربورن بولاية ميشيغان، عن صدمتها من القرار، ووصفته بأنه "تمييز جماعي" و"إجراء غير إنساني يفكك العائلات". وفي السياق نفسه، أعربت الحكومة اليمنية عبر بيانات إعلامية عن قلقها العميق تجاه هذا القرار، مشيرة إلى أنه سيؤدي إلى كارثة إنسانية بحق آلاف الأسر اليمنية المنتشرة في المهجر، والتي تنتظر منذ سنوات فرصة لمّ الشمل مع ذويها.
ويتزامن تنفيذ القرار مع استمرار آلاف اليمنيين – من حملة البطاقة الخضراء والجنسية الأميركية – في الانتظار لاستكمال معاملات لمّ شمل عائلاتهم. ويخشى حقوقيون من أن يؤدي هذا القرار إلى موجة جديدة من التشتت الأسري، وحرمان الأطفال من رؤية آبائهم أو أمهاتهم، رغم تمتعهم بالحق القانوني للإقامة في الولايات المتحدة.
المنظمات الحقوقية، مثل مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (CAIR) ومركز الحقوق الدستورية (CCR)، بدأت بالفعل في دراسة خيارات الطعن القانوني، خاصة أن قرار الحظر الأخير يُعيد إلى الأذهان سياسات "حظر السفر" التي واجهت موجة انتقادات قانونية وشعبية خلال فترة ترامب الأولى. ويعتقد ناشطون أن هذه القرارات تُمثّل امتدادًا لسياسات تمييزية تخالف روح الدستور الأميركي.