السعودية ومصر تطلقان "مجلس تنسيقي أعلى" برئاسة بن سلمان والسيسي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية
أعلنت المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية عن موافقتهما الرسمية على تشكيل مجلس تنسيقي أعلى سعودي–مصري، في خطوة تُعزز من عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين على المستويين الثنائي والإقليمي.
وسيتولى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، رئاسة الجانب السعودي في المجلس، بينما يترأس الجانب المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.
هيكل المجلس ومهامه التنفيذية
يتكوّن المجلس من كبار المسؤولين والوزراء من الجانبين، في المجالات المرتبطة بالتعاون المشترك. وتلتزم كل دولة بتسمية ممثليها رسميًا، مع تعيين أمين عام لكل طرف يتولى التنسيق مع نظيره لضمان التنفيذ السلس للبرامج والقرارات الصادرة عن المجلس.
ويُعقد المجلس بشكل دوري، بالتناوب بين الرياض والقاهرة، مع إمكانية الدعوة لاجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة. كما يمتلك صلاحية تشكيل لجان تحضيرية أو تنفيذية لمتابعة الملفات المتخصصة وتسريع الإنجاز.
مجالات التعاون: خارطة متكاملة للتكامل الثنائي
يهدف المجلس إلى تعزيز وتوسيع التعاون في مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية، تشمل:
الملفات السياسية والأمنية: دعم التنسيق في القضايا الإقليمية الكبرى وتكثيف التشاور الأمني والدبلوماسي.
الاقتصاد والاستثمار: دفع عجلة الاستثمار المشترك وتيسير المشاريع الاقتصادية الكبرى.
التجارة والبنية التحتية: تعزيز التبادل التجاري وربط مشاريع الإعمار والموانئ والخدمات اللوجستية.
الطاقة والاتصالات والتقنية: التعاون في الطاقة المتجددة، وتقنيات المستقبل، والبنية الرقمية.
الصحة والتعليم والبيئة: تطوير برامج التبادل الأكاديمي والرعاية الصحية وحماية البيئة.
الثقافة والصناعات الإبداعية: توسيع المبادرات الثقافية والتراثية والتعاون الإعلامي.
ويأتي تأسيس هذا المجلس في ظل علاقات راسخة تجمع الرياض والقاهرة، مبنية على تاريخ طويل من التعاون السياسي والاقتصادي والأمني. وقد شهدت السنوات الأخيرة توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، إلا أن غياب آلية تنفيذية موحدة كان يحد من سرعة الإنجاز والتكامل.
ويُعد المجلس الجديد خطوة نوعية لتحويل تلك الاتفاقات إلى مشاريع فعلية، خصوصًا في ظل التحديات الإقليمية المتسارعة، والفرص الاستثمارية الكبيرة التي تقدمها رؤية السعودية 2030، وبرامج الإصلاح الاقتصادي المصري.