بدءاً من يوليو: توصيل الطلبات في السعودية لن يكون كما كان.. تصريح إلزامي لكل منشأة عبر "بلدي"

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية عن إطلاق خدمة "تصريح التوصيل المنزلي" للمنشآت الغذائية وغير الغذائية، وذلك عبر منصة "بلدي"، ابتداءً من يونيو 2025. وتهدف هذه الخدمة إلى تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين، ورفع كفاءة عمليات التوصيل داخل المدن السعودية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تحسين جودة الحياة والسلامة العامة، وتطوير البنية التحتية لقطاع الخدمات اللوجستية.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من جهودها المستمرة لتطوير البيئة التنظيمية لقطاع الخدمات، خاصة في ظل النمو المتسارع لقطاع التوصيل والتجارة الإلكترونية في المملكة. ويُعد هذا التصريح أداة تنظيمية تسهم في تعزيز الالتزام بالمعايير الصحية والمهنية، وتدعم موثوقية الخدمة، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على ثقة المستهلكين وجودة الخدمات المقدّمة لهم.

ووفقًا لما أوضحته الوزارة، فإن الخدمة تتضمن عددًا من الاشتراطات التي يجب على المنشآت الراغبة في تقديم خدمات التوصيل المنزلي الالتزام بها، أبرزها حصول العاملين على شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية، والحصول على موافقة الجهة المختصة بالإشراف على النشاط التجاري، مثل هيئة الغذاء والدواء في حالة المنشآت الغذائية. كما يُشترط أن تكون المركبات المستخدمة في التوصيل مجهزة تجهيزًا فنيًا وصحيًا مناسبًا لنقل المنتجات، مع إبراز اسم المنشأة أو علامتها التجارية بشكل واضح على وسيلة النقل لضمان الشفافية والتتبع.

وقد حددت الوزارة الأول من يوليو 2025 موعدًا لبدء التطبيق الإلزامي لاشتراطات التصريح، مؤكدة أن الأمانات ستبدأ تنفيذ جولات رقابية ميدانية للتأكد من امتثال المنشآت لهذه الضوابط. وستُتخذ إجراءات نظامية بحق المخالفين، ضمن إطار الحزم الرقابية المعتمدة لتعزيز الامتثال ورفع مستوى السلامة العامة في مختلف المدن السعودية.

ودعت الوزارة جميع أصحاب المنشآت الراغبين في تقديم خدمات التوصيل المنزلي إلى إصدار التصريح عبر منصة "بلدي"، مشيرة إلى أن الإجراءات تتم إلكترونيًا بشكل كامل من خلال الرابط الرسمي للمنصة: https://balady.gov.sa. وأكدت أن إصدار التصريح لا يتطلب سوى استكمال المتطلبات النظامية، وهو ما يعكس توجه الوزارة نحو تبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال في المملكة.

وتأتي هذه المبادرة في ظل تنامي الطلب على خدمات التوصيل المنزلي في المملكة، حيث تشير بيانات رسمية إلى أن حجم سوق التوصيل تجاوز 1.2 مليار طلب في عام 2024، مع نمو سنوي يفوق 20%. ويُتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تنظيم هذا السوق سريع النمو، وتحقيق معايير مهنية وصحية عالية تواكب تطلعات المستخدمين، وترفع مستوى جودة الخدمات في مختلف القطاعات، خاصة في قطاع الأغذية والأدوية والتجزئة الإلكترونية.