انفاق إلكتروني يتجاوز 12 مليار ريال في أسبوع.. الرياض وجدة تتصدران المشهد
شهدت المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 11 إلى 17 مايو 2025 حركة نشطة في عمليات الدفع الإلكتروني، حيث بلغ إجمالي عدد عمليات نقاط البيع أكثر من 217 مليون عملية، بقيمة مالية تجاوزت 12.38 مليار ريال، وذلك وفقًا لما كشفته النشرة الأسبوعية الصادرة عن البنك المركزي السعودي. ويُعد هذا الرقم أقل قليلاً مقارنة بالأسبوع السابق الذي بلغت فيه القيمة الإجمالية للعمليات نحو 13.1 مليار ريال.
وقد استحوذت قطاعات الأغذية والمشروبات والمطاعم والمقاهي على النصيب الأكبر من الإنفاق، إذ سجّلت قطاع الأطعمة والمشروبات ما يزيد عن 51 مليون عملية بقيمة مالية بلغت نحو 1.8 مليار ريال، في حين بلغ عدد العمليات في قطاع المطاعم والمقاهي أكثر من 59 مليون عملية، بإجمالي إنفاق تجاوز 1.76 مليار ريال. وجاء قطاع السلع والخدمات المتنوعة في المرتبة الثالثة من حيث القيمة، محققًا إنفاقًا تجاوز 1.52 مليار ريال من خلال أكثر من 22 مليون عملية.
ولم تكن القطاعات الأخرى بعيدة عن المشهد، إذ سجلت محطات الوقود أكثر من 16.7 مليون عملية بقيمة قاربت 930 مليون ريال، كما بلغ عدد عمليات الدفع في قطاع الصحة ما يزيد عن 7.8 مليون عملية، بإجمالي تجاوز 790 مليون ريال. وشهدت قطاعات مثل الملابس والأحذية ومواد البناء والإلكترونيات والترفيه والثقافة نشاطًا لافتًا، ما يعكس التنوع في أنماط الإنفاق لدى المستهلكين في المملكة.
وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، حافظت مدينة الرياض على صدارتها في عدد العمليات وقيمتها، حيث تم تسجيل 70.5 مليون عملية شراء إلكتروني بلغت قيمتها نحو 4.5 مليار ريال. وتلتها مدينة جدة التي شهدت أكثر من 25.8 مليون عملية بقيمة قاربت 1.75 مليار ريال. أما الدمام، فبلغت فيها عدد العمليات حوالي 9 ملايين عملية بقيمة قاربت 640 مليون ريال.
كما سجلت مدن أخرى مثل مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك، وحائل، وأبها، وبريدة، والخبر أرقامًا متفاوتة من العمليات، في حين تجاوزت عدد العمليات في باقي مدن المملكة مجتمعة أكثر من 74 مليون عملية، بإجمالي إنفاق وصل إلى 3.41 مليار ريال، مما يدل على انتشار واسع لاستخدام خدمات الدفع الإلكتروني في مختلف مناطق المملكة.
وتُبرز هذه الأرقام مدى التقدم الرقمي في المملكة والتحول السريع نحو اقتصاد غير نقدي ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تضع المدفوعات الرقمية في قلب التحديثات الاقتصادية والاجتماعية الجارية.