3 أشهر لتصحيح التوصيلات غير النظامية: المياه الوطنية تطلق مبادرة تحفيزية وتُلوّح بغرامات تصل لـ20 مليون ريال
أطلقت الهيئة السعودية للمياه، بالتعاون مع شركة المياه الوطنية، مبادرة تحفيزية جديدة تستهدف المرتفقين بخدمات المياه والصرف الصحي بطريقة غير نظامية، حيث دعتهم إلى تصحيح أوضاعهم وتحديث بياناتهم خلال مهلة تمتد 3 أشهر، بدأت اليوم الأحد 18 مايو 2025م، وتنتهي يوم الاثنين 18 أغسطس 2025م.
وتهدف المبادرة إلى تنظيم عمليات الارتفاق بالخدمات، بعد أن رصدت الجهات المعنية حالات تعدٍّ على الشبكات العامة، حيث قام بعض الأفراد – بالتعاون مع عمالة – بتنفيذ توصيلات غير رسمية لمنازلهم، ما أدى إلى الاستفادة من المياه والصرف الصحي دون تسجيل أو فواتير أو سداد مستحقات مالية.
إعفاءات مؤقتة ومخالفات صارمة بعد المهلة
وأوضحت الهيئة أن الاستفادة من هذه المبادرة تتيح للمخالفين تصحيح أوضاعهم دون فرض غرامات أو مقابل مالي، بشرط المبادرة خلال المهلة المحددة. كما حذرت من أن التعدي على الشبكات يؤثر على عدالة التوزيع وكفاءة الضخ، ويؤدي إلى طفوحات خطرة لمياه الصرف الصحي، مما يهدد الصحة العامة والبيئة.
وأكدت الهيئة أن الغرامات بعد المهلة قد تصل إلى 20 مليون ريال، في حال تم ضبط توصيلات غير نظامية، مشيرةً إلى أن النظام سيُطبق بصرامة بعد انتهاء المبادرة.
طرق التقديم لتصحيح الوضع
ودعت الهيئة جميع المخالفين إلى الإسراع في تصحيح أوضاعهم عبر القنوات الرسمية لشركة المياه الوطنية، سواء من خلال التطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية أو عن طريق الفرع الإلكتروني عبر الرابط: https://ebranch.nwc.com.sa//
ورغم أن المبادرة تهدف إلى تحقيق العدالة والمساواة في الاستفادة من خدمات المياه والصرف الصحي، وضمان التوزيع المنظم والعادل بين جميع المرتفقين غير أن مواطنين يبدون انزعاجهم من تأخر الاستجابة في حل المشاكل خاصة فيما يتعلق بضعف ضخ المياه لبعض الأحياء السكنية.
