قانون الإيجار القديم يثير الجدل في مصر.. صدام بين حقوق الملاك واستقرار المستأجرين

تستمر التحركات التشريعية في البرلمان المصري بشأن قانون الإيجار القديم، حيث تعمل اللجان المختصة حاليًا على مناقشة البنود المقترحة بهدف الوصول إلى الصيغة النهائية تمهيدًا لعرضها على رئاسة مجلس الوزراء لاعتمادها رسميًا.

أزمة بين الملاك والمستأجرين

وأثار القانون المقترح جدلًا واسعًا في الشارع المصري، نظرًا للفجوة الكبيرة بين القيمة الإيجارية الحالية التي يدفعها المستأجرون بموجب القانون القديم، وبين أسعار الإيجارات في السوق العقاري اليوم.

وذكر تقرير لقناة "العربية" أن بعض الملاك لا يتقاضون سوى 5 إلى 20 جنيهًا شهريًا عن كل وحدة سكنية، بينما يصل الإيجار الفعلي للشقة نفسها في بعض المناطق إلى 50 ألف جنيه شهريًا.

الملاك: دخل غير عادل

قال أحد الملاك إن مستأجرًا في منطقة روكسي بمصر الجديدة يستأجر شقة مقابل 5 جنيهات شهريًا فقط، ويقوم بإعادة تأجيرها بمبلغ 50 ألف جنيه، مؤكدًا أنه يمتلك عقارًا كاملاً لا يتجاوز دخله الشهري منه 35 جنيهًا فقط، رغم أن القيمة السوقية لإيجار كل شقة تصل إلى 20 ألف جنيه.

في المقابل، أكد المنسق العام لاتحاد مستأجري مصر أن ما يُطرح في التعديلات الجديدة يضر بملايين الأسر المستقرة منذ عقود، مشيرًا إلى أن البعض لن يتمكن من دفع الإيجارات الجديدة المقترحة في المشروع، واصفًا بند إنهاء العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات بأنه تهديد مباشر لاستقرار المواطنين.

يُشار إلى أن قانون الإيجار القديم ظل ساريًا لعقود طويلة دون تعديل جوهري، ما خلق حالة من الاختلال بين حقوق الملاك وحقوق المستأجرين. وينتظر الجميع الصيغة النهائية للقانون الجديد، التي ستحدد مستقبل العلاقة بين الطرفين في ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في مصر.