هل تملك شقة في عقار مشترك؟ نظام جديد ينظم حقوقك ويفرض ضوابط دقيقة

طرحت الهيئة العامة للعقار مشروع "نظام فرز وملكية الوحدات العقارية وإدارة المناطق المشتركة" عبر منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للمعلومات والدراسات، بهدف تنظيم العمليات العقارية المرتبطة بالوحدات السكنية والتجارية المشتركة وضمان حقوق الملاك.

شروط صارمة لإعادة الفرز وتقسيم الوحدات

وبحسب مشروع النظام الجديد، لن يُسمح بتقسيم أي وحدة عقارية مفرزة – سواء كانت مملوكة لفرد أو أكثر – إلى وحدات مستقلة، إلا بعد إعادة فرزها رسميًا وفق أحكام النظام. في المقابل، يمكن للملاك اقتسام الحصص الشائعة فيما بينهم، على أن يتم ذلك بطريقة نظامية.

حظر التصرف بالأجزاء المشتركة بشكل منفصل

النظام شدد أيضًا على عدم جواز تحويل الأجزاء المشتركة (مثل الممرات والمرافق والخدمات) إلى وحدات مستقلة أو بيعها أو تأجيرها أو التصرف بها بشكل منفصل عن العقار المرتبط بها، سواء كان العقار جاهزًا أو لا يزال قيد الإنشاء، ما لم تتم إعادة الفرز بحسب المعايير والضوابط الواردة في النظام واللائحة التنفيذية.

متطلبات عقد الشراكة في المشاريع المشتركة

وأوضح المشروع أنه عند بناء عقار مشترك، يجب أن يتضمن عقد الشراكة بيانات دقيقة، مثل أسماء الشركاء المالكين لحصص عينية أو نقدية، ووصف الأرض المخصصة للبناء، بالإضافة إلى رقم وتاريخ صك الملكية. كما يجوز للشركاء اقتسام الحصص الشائعة وتخصيص وحدات مفرزة لكل طرف، بناءً على الاتفاق المسبق.

أهمية المشروع لسوق العقارات في السعودية

يأتي هذا المشروع ضمن جهود الهيئة لتنظيم السوق العقاري السعودي وتحسين الشفافية والحوكمة، في ظل الطفرة العقارية التي تشهدها المملكة ضمن رؤية السعودية 2030، والتي تهدف إلى تعزيز الاستثمارات وتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمطورين والمشترين.

اقرا أيضا:

دبي تسجل صفقة عقارية تاريخية: بيع فيلا بـ300 مليون درهم في نخلة جميرا

السعودية تسمح ببيع الوحدات السكنية لغير مستفيدي الدعم.. قرار جديد يعيد تشكيل سوق العقار