ذهب مصر بين رقابة اقتصاد الدولة وتوترات السوق العالمية… إليك قراءة أعمق ل 22 يوليو 2025

في ظل الاضطرابات الاقتصادية العالمية والتذبذبات المتكررة في أسعار صرف العملات، لا يزال الذهب في مصر يُشكّل الملاذ الآمن للمواطنين والمستثمرين على حد سواء. يوم الثلاثاء 22 يوليو 2025، سجّل السوق المحلي للذهب استقرارًا نسبيًا وسط تحركات عالمية لافتة، مدعومة بتحسن الجنيه المصري نسبيًا واستمرار تأثير أسعار الفائدة البنكية المرتفعة.

أولًا: الأسعار المعلنة في السوق المصري

شهدت أسعار الذهب في محلات الصاغة تباينًا طفيفًا على مدار اليوم. ووفقًا لآخر التحديثات:

عيار 24: 5,314 جنيه للشراء، 5,342 للبيع

عيار 21: 4,625 جنيه للشراء، 4,650 للبيع

عيار 18: 3,964 جنيه للشراء، 3,986 للبيع

الجنيه الذهب: 37,000 جنيه للشراء، 37,200 للبيع

أونصة الذهب عالميًا: نحو 3,388 دولار

ثانيًا: تحليل السوق

وفقًا لتحليلات اقتصادية محلية ودولية، ارتكز استقرار الذهب في السوق المصري على:

1. استقرار نسبي للجنيه المصري بعد تدخلات مصرفية مباشرة.

2. ضعف الدولار عالميًا في ظل توتر سياسي وتجاري بين قوى اقتصادية كبرى.

3. ثبات الفائدة البنكية فوق 27%، مما خفّض حجم الطلب على الذهب كأداة تحوّط يومي.

هذه العوامل مجتمعة ساهمت في تهدئة أسعار الذهب، رغم أن الأونصة عالميًا شهدت تقلبات خلال جلسات البورصة الدولية.

ثالثًا: نظرة إلى المستقبل

يقدّر خبراء الأسواق أن الذهب في مصر قد يشهد ارتفاعًا تدريجيًا خلال الربع الأخير من عام 2025، بالتوازي مع استمرار الإصلاحات المالية وتذبذب أسعار الفائدة العالمية. وتشير التقارير إلى أن العودة إلى الاستثمار في الذهب كملاذ آمن ستزداد كلما تصاعدت التوترات الجيوسياسية

بين الترقب والاحتياط، يعيش السوق المصري لحظة هدوء مشوبة بالحذر تجاه الذهب. فمع كل انخفاض بسيط في سعر المعدن الأصفر، يعود الطلب للارتفاع خوفًا من موجة تضخم أو هبوط للعملة. وفي ضوء المؤشرات الحالية، تبقى النصيحة الأهم للمستهلك والمستثمر: تابع السوق، وقرر بناءً على التحليل، لا على الإشاعة.