الجنيه المصري تحت المجهر: الدولار والريال يواصلان التحليق في السوق الرسمية والموازية

تشهد سوق العملات في مصر حالة من الترقب والتقلب المستمر، حيث واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي والريال السعودي ارتفاعها الطفيف مقابل الجنيه المصري، سواء في السوق الرسمية أو السوق الموازية، وسط مراقبة مشددة من قبل الجهات الاقتصادية والمتعاملين والمستوردين.

الدولار يواصل الضغوط

سجّل سعر صرف الدولار الأمريكي في البنوك المصرية اليوم مستويات تقارب 49.85 جنيهًا للشراء و49.98 جنيهًا للبيع، في استقرار نسبي يعكس تحكم البنك المركزي في وتيرة تحركات السوق الرسمية.

لكن في المقابل، تجاوز سعر الدولار في السوق الموازية حاجز 50.50 جنيهًا، وبلغ في بعض المناطق 50.80 جنيهًا، وسط شحّ في المعروض وارتفاع الطلب خاصة من شركات الاستيراد وبعض الأنشطة التجارية التي تعتمد على النقد الأجنبي خارج القنوات الرسمية.

الريال السعودي يرتفع بالتزامن مع موسم الحج

من جانبه، ارتفع سعر الريال السعودي تدريجيًا في السوق المصرية بالتزامن مع موسم الحج، ليسجّل في البنوك 13.24 إلى 13.36 جنيهًا للشراء والبيع على التوالي.

وفي السوق الموازية، تجاوز السعر 13.49 جنيهًا، ولامس في بعض المعاملات 13.57 جنيهًا، مدفوعًا بزيادة الطلب من شركات السياحة والوكالات المرتبطة بتنظيم الرحلات الدينية، إلى جانب محدودية المعروض من العملة السعودية في السوق المحلية.

تباين الأسعار بين الرسمي والموازي: دلالات اقتصادية

يعكس الفارق بين أسعار البنوك وأسعار السوق غير الرسمية استمرار الضغوط على الجنيه المصري، إضافة إلى ضعف السيولة الدولارية في بعض القطاعات. وتشير المؤشرات إلى أن الفجوة السعرية مرشحة للاستمرار ما لم يتم تعزيز الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة وتحفيز الاستثمار الأجنبي.

توصيات للمواطنين والمتعاملين

للمسافرين: يُنصح بالحصول على العملات الأجنبية من البنوك تجنبًا للارتفاعات الكبيرة في السوق السوداء.

للمستوردين والمستثمرين: ينصح بترتيب التحويلات عبر القنوات الرسمية لضمان الأمان القانوني والحد من الخسائر الناتجة عن تقلبات السوق الموازية.

للمستهلكين: المتابعة اللحظية للأسعار من خلال المواقع الرسمية أو التطبيقات المصرفية تتيح اتخاذ قرارات شراء وتحويل أكثر دقة.

المشهد الاقتصادي الأوسع

يعكس هذا التذبذب المتواصل في أسعار العملات الأجنبية ضغوطًا اقتصادية لا تزال تواجهها مصر، في ظل سعي الحكومة لاحتواء التضخم وتحقيق الاستقرار النقدي من خلال حزم إصلاحية وبرامج دعم من المؤسسات الدولية.

ومع استمرار الأحداث العالمية المؤثرة، تبقى سوق الصرف في مصر متقلبة وتتطلب مراقبة يومية من جانب الأفراد والشركات على حد سواء، لا سيما في ظل غياب استقرار كامل بين العرض والطلب على النقد الأجنبي.