جدل قانوني وإعلامي يشعل الوسط الفني الكويتي بسبب قضية شجون الهاجري
في تطور جديد للخلافات التي أثارتها قضية الفنانة شجون الهاجري، اندلع سجال قانوني وإعلامي بين الفنان عبدالله بوشهري والمحامية الكويتية مريم البحر، في ظل تفاعل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
القضية بدأت حين خرج عبدالله بوشهري في بث مباشر انتقد فيه ما وصفه بتدخلات غير مهنية في قضية شجون، ملمحًا إلى أشخاص "يفتون دون معرفة"، وهي إشارة اعتبرها البعض موجهة مباشرة إلى المحامية مريم البحر. وأكد بوشهري أن بعض المحامين حضروا المحاكمة دون توكيل رسمي، محذرًا من خطورة التصريحات غير الدقيقة على سمعة الفنانة.
في المقابل، ردت مريم البحر بلهجة حادة عبر حسابها على "سناب شات"، معتبرة أن تصريحات بوشهري تمثل إساءة صريحة لشخصها وتشهيرًا يخرج عن حدود الرأي الشخصي. وقالت: «ليس من حقك أن تتكلم عن الآخرين بهذه الطريقة، ما قلته اتهام باطل وسأتخذ إجراء قانونيًا تجاه ما صدر عنك»، مؤكدة أن حديثه يتجاوز النقد إلى المساس بسمعتها كمحامية.
وأوضحت البحر أنها لم تنشر أي صور أو تفاصيل عن القضية، بل أعلنت نيتها التطوع للمساعدة، مضيفة أنها حاولت التواصل مع مقربين من شجون ولم تتلق ردًا. وشددت على حقها القانوني في الدفاع عن نفسها واتخاذ الإجراءات اللازمة.
التصعيد لم يقف عند هذا الحد، إذ دخلت الفنانة إلهام الفضالة على خط الأزمة، ودعمت محاميتها مريم البحر بشكل غير مباشر. وخلال بث مباشر، قالت الفضالة دون ذكر أسماء صريحة: «لو كانت مريم البحر تبي إعلان أو دعاية فهذا موضوع بيني وبينها»، وأضافت مدافعة عنها: «محاميتي مريم البحر إمبراطورة، اسم على مسمى». وأكدت أن البحر تعرف كيف توصل المعلومة قانونيًا، مضيفة: «أنا فرحانة لها كأنها بنتي».
وكانت إلهام الفضالة قد نشرت مقطعًا مصورًا سابقًا عبر حسابها في "سناب شات" عبّرت فيه عن سعادتها الغامرة بالإفراج عن شجون الهاجري بعد أيام من توقيفها على خلفية قضية مخدرات، مشيرة إلى أنها عانت من حالة اكتئاب طوال فترة توقيفها.
من جهته، أوضح عبدالله بوشهري في بثه المباشر أن محبته لشجون دفعته إلى رفض أي "استعراض إعلامي" من أطراف لا تملك صفة قانونية، داعيًا الجميع إلى الاكتفاء بالدعاء والدعم الإيجابي. وسرد بوشهري بعض التفاصيل عن الجلسات الأولى للمحاكمة، مشيدًا بعدد من المحامين الذين حضروا لدعم شجون، لكنه شدد على أن التحقيق الرسمي جرى فقط بحضور محاميها المعتمد.
القضية ما زالت تثير جدلًا واسعًا في الأوساط الفنية والإعلامية في الكويت، وسط انقسام الآراء بين مؤيد لموقف بوشهري الذي طالب بضبط الخطاب الإعلامي، ومساند لمريم البحر التي دافعت عن حقها في إبداء الرأي القانوني والرد على الاتهامات.